كسى بگويد لغويّتى در كار نيست . زيرا كلام خداوند كه فرموده : ( فَتَبَيَّنُوا ) ، ارشاد به اين نكته است كه ( ايّها النّاس ) ، سلّمنا كه از قول فاسق ، ظنّ به صدق پيدا كنيد ، لكن نبايد به آن عمل كنيد ، چرا كه ظنّ حاصل از قول فاسق ، علاوه بر اينكه ابتدائى است با قطع نظر از فسق اوست كه به محض توجه به فسق او ، زائل مىشود و لذا قابل اعتماد نمىباشد در نتيجه لغويّت لازم نمىآيد . * اشكال دوم بر احتمال سوم چيست ؟ اين است كه اگر مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، مستلزم دلالت آيه بر حجيّت مطلق الظنّ است چرا كه اگر مراد تبيّن ظنّى باشد ، مناط عمل شما ، در منطوق آيه ، ظنّ به صدق است و در اين مناط خبر واحد خصوصيتى ندارد ، بلكه اين مناط است كه عموميت مىيابد يعنى ظنّ به صدق از هر راهى كه حاصل شود ، حجّت است چه از راه خبر واحد و چه از راه اجماع منقول و چه از راه شهرت باشد . در اين صورت آيه نبأ قبل از اينكه دليل بر حجيّت خبر واحد باشد ، دليل بر حجيّت مطلق ظنّ است در نتيجه اين آيهء شريفه بيشتر به درد قائلين به ظنّ مطلق مىخورد تا به درد طرفداران ظنون خاصّه . و اللّازم باطل . زيرا كه بحث ما در حجيّت خبر واحد از باب ظنّ خاص است ، نه ظنّ مطلق ، فالملزوم مثله . * سومين اشكال بر احتمال سوم چيست ؟ اين است كه اگر مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، مستلزم خروج المورد است ، فاللازم باطل فالملزوم مثله . * بيان ملازمهء مذكور چگونه است ؟ اين است كه مورد آيه خبر ارتداد است . ( صغرى ) در خصوص مورد ارتداد ظنّ كافى است . ( كبرى ) پس براى خبر ارتداد علم يا بيّنهء شرعيه لازم است . ( نتيجه ) * بطلان لازم در اين اشكال بر احتمال سوم چگونه است ؟ بدين گونه است كه : خروج مورد قبيح است . ( صغرى ) كار قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود . ( كبرى ) پس اينكه مراد از تبيّن ، تبيّن ظنّى باشد ، باطل است . ( نتيجه ) * چرا احتمال دوم باطل است ؟ زيرا مبتلا به همان اشكالاتى است كه احتمال سوم مبتلا بود .